نجات رزیدنت، نجات جامعه

سلامت و آموزش، هر دو از جمله ارکان اصلی و مشروع ارتقاء اجتماعی هستند که زمینه را برای دسترسی به فرصت‌های برابر فراهم کرده و به این ترتیب عدالت اجتماعی را رقم می زنند.

این دو نهاد، برای همه افراد جامعه سرنوشت ساز هستند. عملکرد این نهادها در ابعاد فردی، عناصر اصلی سرنوشت اشخاص را اعم از وضعیت سلامت، تحصیلات، مهارت، درآمد، خانواده، فرزندان، رضایتمندی از کیفیت زندگی و... تحت تأثیر قرار می دهد و در ابعاد کلان، سرمایه اجتماعی حاکمیت، مشروعیت، کارآمدی و ثبات سیاسی، امنیت ملی و پیشرفت کشور را تعیین و تضمین می‌کند. لذا کیفیت بخشی به نهادهای سلامت و آموزش باید جزو اولویت‌ها ومسئله‌های اساسی جامعه، حاکمیت، مدیریت و رسانه باشد. در واقع کیفیت نهاد آموزش و سلامت از جمله مسائل اصلی کشور است؛ ولو رسانه ها به اقتضای سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی خود، انبوهی مسئله و خبر و سوژه و محتوا تولید کنند.

به این ترتیب آسیب شناسی نهادهای متولی آموزش و سلامت، با توجه به میزان اهمیت و شدت اثر آن‌ها در کیفیت جامعه و حاکمیت، بایستی در رسانه‌ها و نیز مراکز دانشگاهی در اولویت قرار گیرد.

در این یادداشت قصد داریم به بهانه پخش مستند رزدینت در عماریار، یک آسیب شناسی اجمالی از حوزه نظام سلامت داشته باشیم.

نظام سلامت در حوزه‌های مختلفی از جمله ساختار و سیاست با چالش هایی جدی روبرو است. از اواخر دهه شصت و شروع امواج نوسازی و توسعه نئولیبرال، ترجمه و تجویز نسخه های تعدیل ساختاری با محوریت کوچک کردن دولت، کاهش بودجه عمومی و خصوصی سازی، پولی سازی حق آموزش و حق سلامت را رقم زد. هر چه این پولی سازی یا درواقع طبقاتی و جزیره ای کردن ادامه پیدا کرد، نابرابری در نظام سلامت و البته آموزش تشدید شد و در نتیجه کیفیت مدارس و بیمارستان‌های دولتی رو به زوال رفت.

با تغییر پارادایم های سیاست گذاری و مدیریت، بیمارستان‌های دولتی به عنوان محور خدمات درمانی به مردم، دیگر بنگاه‌هایی زیان ده و عامل کسری بودجه شناخته می‌شدند که بایستی با کاهش بودجه و اجبار به  خودگردانی و درآمد زایی یا استفاده از نیروی کار ارزان مانند دانشجوها یا نیروهای موقت و شرکتی اصلاح می‌شدند. حتی درمان های سرپایی نیز تقریبا به طور کامل به بخش خصوصی و مطب ها واگذار شدند؛ مسئله ای مهم که البته خود آسیب شناسی جداگانه ای می طلبد. به موازات آن، بیمارستان‌های خصوصی به جولانگاهی برای اساتید و پزشکانی تبدیل شد که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کار بودند و حالا به بهانه ناکارامدی این بیمارستان‌ها، مراکز خصوصی را به بنگاه‎‌های اقتصادی خود برای کسب درآمد بیشتر تبدیل کرده و به مناطق محروم نیز رحم نکرده اند.

بیمارستان های دولتی از اجزای اصلی خدمات نظام سلامت هستند. هسته اصلی درمانی در بیمارستان‌ها هم رزیدنت‌ها هستند. رزیدنت‌ها درواقع پزشکان عمومی هستند که در آزمون تخصص قبول شده‌اند و در بیمارستان‌های دولتی بنا بر رشته خود تحت آموزش متخصصان قرار می‌گیرند.

بیماران از لحظه پذیرش، ویزیت و سپس تمامی مراحل انجام تشخیص و درمان، تحت نظارت و درمان رزدینت‌ها هستند، البته زیر نظر اساتید خود؛ لذا توان جسمی و ذهنی و کیفیت دانش رزدینت، تعیین کننده اصلی خدمات دریافتی بیماران است. به این ترتیب آسیب به رزیدنت را می‌توان به نوعی آسیب به بیمار تلقی کرد. در یک جمله هر خطری که رزیدنت را تهدید می‌کند، بیمارستان‌های دولتی، بیماران، عدالت در سلامت و در نهایت عدالت اجتماعی را به خطر می‌اندازد. بی علت نیست که علی رغم هزینه هنگفت تهیه تجهیزات تشخیصی و درمانی، رضایت مندی مردم از بیمارستان‌های دولتی همچنان پایین است.

رزدینت بیمارستان تقریبا در تمامی ابعاد زیستی، جسمانی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی مورد خشونت قرار می‌گیرد. نتیجه این خشونت در نهایت سه راه برای انتخاب پیش روی او می‌گذارد؛ خودکشی، انصراف و مهاجرت. از جمله شرایط غیرقابل تحمل رزینت‌ها عبارتند از:

• تحقیر و خشونت کلامی؛
• خشونت محیطی؛
• خشونت جسمانی؛
• بی خوابی مستمر؛
• ساعات کار طولانی با حداقل استراحت؛
• دستمزد ناکافی و فقر تحمیلی به مدت چهار تا شش سال بر حسب رشته؛
• قوانین نانوشته و غیرانسانی چون عدم حق مادر شدن تا پایان دوران تحصیل و کار در بیمارستان؛
• انزوای اجتماعی و حصر در فضای بیمارستان.

همه این موضوعات باعث می‌شود که هم بدنه درمانی بیمارستان، یعنی رزیدنت‌ها با کمترین میزان بازده، تمرکز و انگیزه فعالیت کنند و هم با کاهش کیفیت خدمات درمان دولتی، سلامت مردم در معرض آسیب جدی قرار بگیرد.

با پایان دوره رزیدنتی، این افراد با کوله باری از آسیب های روحی و جسمی چاره ای بجر ورود به بخش خصوصی ندارند؛ چرا که هم دستمزد بیمارستان‌های دولتی کم است و هم به دلایلی چون بازاری شدن حق سلامت و خصوصی سازی درمان، اعتماد مردم به بخش دولتی کم است. البته این در صورتی است که قصد مهاجرت نداشته باشند.

هم اکنون سلامت، آموزش و اشتغال به عنوان سه رکن از ارکان اصلی زندگی اجتماعی، با نگاه‌های نئو لیبرال، بر مبنای برده داری و بیگاری اداره می شوند؛ یعنی کار فشرده و پرمشقت با حداقل دستمزد و ناامنی شغلی؛ لذا در یک روند شناسی کلان، با یک  تهاجم نرم و سلطه پارادایمی اندیشه های نئولیبرال و بازارگرا مواجهیم که به نام کوچک کردن دولت، کاهش کسری بودجه و خلق کارآمدی، نیروی انسانی حوزه خدمات عمومی اجتماعی و کارکنان نهادهای عدالت اجتماعی را زمین‌گیر می‌کند تا بازار رشد کند. تا در عرصه سلامت، بازار‌ به نفع  مالکین و سهامداران بیمارستان‌های خصوصی رشد کند و از بیماری مردم جامعه ثروت حاصل شود؛ ولو در محروم ترین مناطق کشور چون سیستان و بلوچستان!

مستند رزیدنت به خوبی توانسته است با رصد و مسئله شناسی، جسارت و کلیشه شکنی به سال‌ها سکوت رسانه ای در مورد شرایط کار رزیدنت‌های بیمارستان‌های دولتی، از نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و مناسبات استبدادی در درون جامعه پزشکی پرده بردارد تا آن را به مسئله‌ی افکار عمومی و نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار تبدیل کند. به معنای دیگر مستند رزیدنت با نورافکنی به سیاه چاله‌های نظام درمان، تصویری از اسیران این سیستم به جامعه ارائه می‌کند. 

مستند رزیدنت نشان داد که انقلاب اسلامی هنوز به مناسبات ظالمانه درون بیمارستان‌ها وارد نشده و طاغوت زدایی در جامعه پزشکی یک اولویت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از نوع سیاست گذاری است.

جامعه برای  نجات خود و جان عزیزان خود باید از دولت  و مجلس، کیفی سازی خدمات درمان و آموزش دولتی و نیز مهار بازاری ‌سازی و خصوصی سازی آن‌ها را مطالبه کند و به فکر رزیدنت‌ها باشد تا شرایط فعلی آن‌ها که بالاتر گفتیم، اصلاح شود؛ بنابراین احیاء عدالت در نظام سلامت نیازمند اصلاحات و سیاستگذاری در عرصه‌های بالادستی است. بالادستی است چون سلامت بر بیماری، پیشگیری بر درمان، جامعه بر اقتصاد و نیروی انسانی بر تجهیزات تقدم دارند. 

نیروی انسانی توانمند، اصلی ترین سرمایه اجتماعی کشور است و نجات همه اقشار جامعه بایستی اولویت بالادستی نهادهای تصمیم گیر باشد. از طرفی رزدینت یعنی مقیم، مقیم شده برای حفاظت از جامعه؛ فلذا رزدینت ها ارزش حفاظت دارند. همانطور که آحاد ملت ایران لایق حفاظت اجتماعی و بهترین خدمات هستند و همه باید برای ارائه بهترین خدمت و احقاق حقوق آن‌ها تلاش کنیم.